Loading...

بنیاد قلم فارابی

علاقمندان به عضویت در بنیاد قلم فارابی و فعالیت در حوزه فرهنگی،ادبی و اجتماعی می توانند از طریق ایمیلهای زیر درخواست خود را ارسال فرمایند.

info@farabips.com

ایمیل مدیر عامل:

smaeil.lotfi @ gmail.com

سبد خرید شما

سبد خرید شما خالی است

آمار

  • تعداد کالا: 74
  • بازدید امروز: 141
  • بازدید دیروز: 213
  • بازدید کل: 403953

نظریه‌ عدالت باید با سرشت بشر سازگاری داشته باشد / محمدهادی حاجی‌بیگلو

نظریه‌ عدالت باید با سرشت بشر سازگاری داشته باشد / محمدهادی حاجی‌بیگلو

ترجمه‌ای جدید از بزرگ‌ترین اثر فلسفه‌ سیاسی سده‌ بیستم

کتاب نظریه‌ای در باب عدالت، شاهکار جان رالز، بنابه نظر بسیاری از مفسران، مهم‌ترین اثر فلسفه‌ سیاسی در قرن بیستم است. این اثر پیش‌تر با عنوان «نظریه‌ عدالت» ترجمه شده و نتوانسته بود رضایت مخاطبان فلسفه را به‌دست آورد. این‌بار اما، مرتضی نوری آن را به فارسی برگردانده است؛ مترجمی که او را با ترجمه کتاب‌هایی چون «فلسفه و آینه طبیعت» و «در مسیر پراگماتیسم» می‌شناسیم. ملاک کار نیز، برخلاف ترجمه‌ پیشین، آخرین ویراست‌ کتاب است که رالز آن را در سال ١٩٩٩ به چاپ رساند و اصلاحات مهمی را در آن گنجاند، ازجمله نحوه‌ تبیین آزادی‌های اساسی و خیرهای اولیه (نک صص ٣٠-٢٩).

مترجم در مقدمه‌ ٢٦‌صفحه‌ای خود کوشیده از خلال زندگی‌نامه‌ رالز، از کودکی تا مرگ، ما را با مهم‌ترین اندیشه‌های او آشنا کند. از مهم‌ترین رخدادهای کودکی رالز، ابتلا به دو بیماری سخت بوده که اگرچه خود از آنها جان سالم به در برده، اما با انتقال ناخواسته‌ آنها به دو برادر کوچک‌ترش، آن دو را به کام مرگ کشانده است. در دوره‌ نوجوانی، در اثر آشنایی با فقر و تبعیض‌های اعمال‌شده در حق سیاهان بالتیمور و بومیان ایالت مین، جایی‌که خانه‌ ییلاقی خانواده‌ رالز در آن واقع شده بود، حس عدالت‌خواهی‌اش بیدار می‌شود و به تأثیر نامنصفانه‌ بخت، در تعیین سرنوشت انسان‌ها پی می‌برد؛ وی بعدها یکی از وظایف اصلی نظریه‌ عدالت خود را تلاش برای جبران نابرابری‌های ناشی از بخت‌های اجتماعی (طبقات اجتماعی نابرابر) و بخت‌های طبیعی (استعدادهای خدادادی نابرابر) اعلام می‌کند: «هیچ‌کس استعدادهای طبیعی بیش‌تر‌ خود نسبت‌به دیگران را از سر استحقاق به دست نیاورده است، آغازگاه مطلوب‌تر او در جامعه [نقطه‌ شروع او، طبقه‌ اجتماعی‌ای که در آن زاده می‌شود] نیز از روی سزاواری نصیبش نشده است...، [ از این‌رو] کسانی که طبیعت در توزیع استعدادها، عنایت بیشتری به آنها روا داشته است، هر که هستند، تنها به شرطی می‌توانند از خوش‌اقبالی خود سود ببرند که این‌کار به بهبود وضعیت کسانی بینجامد که در این توزیع مغبون شده‌اند». (صص ١٣١-١٣٠) این نگرش رالز در نظام فلسفی او، درنهایت، به اصل تفاوت می‌انجامد، که در ادامه از آن سخن خواهیم گفت.

رالز در ١٩٣٩، به دانشگاه پرینستون می‌رود و از محضر فیلسوفانی چون والتر تی. استیس و نورمن ملکولم بهره‌مند می‌شود. پس از اخذ لیسانس، در ١٩٤٣، در بحبوحه جنگ جهانی دوم، به ارتش می‌پیوندد و در فیلیپین و ژاپن خدمت می‌کند. عبور قطار نظامی آنها از میان ویرانه‌های شهر هیروشیما، چنان تأثیری بر او می‌گذارد که بعدها در مقاله‌ای با عنوان ٥٠ سال پس از هیروشیما، استفاده از بمب هسته‌ای را در پایان جنگ از منظر اخلاق به بحث می‌گذارد و تمامی توجیه‌های مطرح‌شده از سوی سیاست‌مداران ایالات متحده را ناموجه می‌شمارد.

تجارب ناگوار رالز در خدمت سربازی، الهام‌بخش بسیاری از اندیشه‌های بعدی او درباره ملاک‌های جنگ مشروع و تمرّد وجدان‌مندانه است: «هنگامی‌که در جنگ به سربازی دستور می‌دهند دست به اقداماتی نامشروع بزند، اگر وی بر پایه‌ دلایلی معقول و وجدان‌مندانه باور دارد با اقدام او اصول [عادلانه‌ی] حاکم بر شیوه‌ جنگ آشکارا نقض می‌شود، می‌تواند فرمان نبرد. او می‌تواند بر این باور باشد که با در‌نظر‌گرفتن تمامی جوانب، تکلیف طبیعی او درباره عدم مشارکت در رواداشتن مصیبت‌ها و بی‌عدالتی‌های سخت بر دیگران، بر تکلیف او درخصوص فرمانبرداری [از مافوق] برتری دارد». (صص ٢٨٤-٢٨٣)

رالز پس از ترک ارتش به پرینستون بازمی‌گردد و در سال ١٩٤٩، رساله‌ دکتر‌ای خود را با عنوان مطالعه‌ای در مبانی شناخت اخلاقی، زیر نظر والتر استیس می‌گذراند. پس از گذراندن یک سال بورس تحصیلی در آکسفورد و چندین سال تدریس در دانشگاه‌های کورنل و ‌ام.‌ای.‌تی، سرانجام در ١٩٦٢ وارد هاروارد می‌شود و تا زمان بازنشستگی آنجا می‌ماند. وی در دهه شصت، در بسیج استادان دانشگاه هاروارد برای مخالفت با جنگ ویتنام نقش مهمی ایفا می‌کند و شیوه‌ نامنصفانه‌ دولت در به‌تعویق‌انداختن خدمت سربازی دانشجویان ممتاز را به نقد می‌کشد.

«نظریه‌ای در باب عدالت»، اثری است که از سنت قراردادگرایی و اندیشه‌های بزرگانی چون لاک، کانت و روسو ریشه می‌گیرد و هدفش، به گفته‌ رالز، تنقیح سنت قراردادگرایی به‌منظور پروراندن نظریه‌ای در باب عدالت است که بتواند با سنت فایده‌گرایی و شهودگرایی در این زمینه همآوردی کند. (ص ٢٩) یگانه اصل راهنمای مکتب قراردادگرایی این است که نهادهای سیاسی، مشروع نخواهند بود مگر اینکه از راه توافقی منصفانه میان افراد شکل گرفته باشند. انصاف اقتضا می‌کند در جریان این توافق، همه‌ طرف‌های قرارداد، وضعیتی برابر نسبت‌به یکدیگر داشته باشند. (ص ٥٢) به تعبیر دیگر، این توافق نباید شکل چانه‌زنی برای به‌دست‌آوردن منافع بیشتر، به پشتوانه‌ امتیازات پیشین، را به خود بگیرد، زیرا خود این امتیازات، لزوما از راه فرآیندی منصفانه به‌دست نیامده‌اند، بلکه اغلب، محصول بخت‌های اجتماعی و طبیعی‌اند؛

بخت‌هایی که ما خود در به‎دست‌آوردن آنها هیچ نقشی نداشته‌ایم. بدین دلیل، طبیعی است وضع موجود نمی‌تواند مبنای ما برای رسیدن به توافقی منصفانه باشد. رالز برای برطرف‌کردن این نقص، دو ایده را مطرح می‌کند، یکی ایده‌ «وضعیت آغازین» و دیگری ایده‌ «پرده‌ بی‌خبری»؛ وضعیت آغازین موقعیتی فرضی است که در آن طرف‌های توافق وضعیتی برابر نسبت‌به یکدیگر دارند و پرده‌ بی‌خبری در واقع تدبیری است که این وضعیت برابر را رقم می‌زند؛ این پرده اجازه نمی‌دهد افراد مستقر در وضعیت آغازین از امتیازات خود باخبر شوند: «هیچ‌کس از موقعیت خاص خود در جامعه، طبقه، یا جایگاه اجتماعی خویش خبر ندارد؛ نیز نمی‌داند که بخت او در توزیع توانایی‌ها و امتیازات طبیعی، هوش، زور بازو و اموری از این قبیل چیست؛

همچنین نمی‌داند چه برداشتی از خیر [یا چه آرمان نهایی‌ای در زندگی خود] دارد». (ص ١٦٣) با وجود این بی‌خبری، ایشان در پس‌ همان پرده نیز می‌دانند در جامعه و در جریان زندگی خویش علایق و منافعی دارند که باید حداقل‌های لازم را برای پیشبرد آنها فراهم کنند. این آگاهی، به ضمیمه آن بی‌خبری، تضمین می‌کند برآیند توافق طرف‌های قرارداد در وضعیت آغازین، برآیندی منصفانه باشد و سود همه در آن منظور شود.

رالز ایده‌ وضعیت آغازین را به‌عنوان ابزاری برای سنجش نظریه‌های عدالت به‌کار می‌گیرد و معتقد است از میان نظریه‌های گوناگونی چون «عدالت به‌مثابه‌ انصاف» (نظریه خود او)، فایده‌گرایی کلاسیک، فایده‌گرایی میانگین و کمال‌گرایی، آن نظریه‌ای بر بقیه برتری دارد که از چشم‌انداز وضعیت آغازین، مقبول‌تر و معقول‌تر جلوه کند. بزرگ‌ترین رقیب نظریه‌ رالز، مکتب فایده‌گرایی، در دو روایت کلاسیک و میانگین، است. فایده‌گرایان کلاسیک بر این باورند که عادلانه‌ترین نظام سیاسی، نظامی است که امکانات اولیه‌ اجتماعی (آزادی‌ها و حقوق اساسی، درآمد و ثروت) را طوری توزیع کند که بیشترین سرجمع‌ فایده یا بیشترین خرسندی برای کل جامعه به‌دست آید. فایده‌گرایی میانگین، با تفاوتی ظاهرا اندک، حکم می‌کند نظام عادلانه، نظامی است که نه سرجمع‌ فایده، بلکه فایده میانگین برای هر فرد، یا سرانه فایده، را به حداکثر برساند.

رالز برای ارزیابی این سه مکتب رقیب، آنها را به محک وضعیت آغازین می‌گذارد؛ یعنی انسانی فرضی را در نظر می‌گیرد که قرار است در پس‌ پرده‌ بی‌خبری از میان سه جامعه، که هر یک بر پایه‌ یکی از نظریه‌های فایده‌گرایی کلاسیک، فایده‌گرایی میانگین و عدالت به‌مثابه‌ انصاف، طراحی شده‌اند، یکی را به‌عنوان جامعه خود برگزیند. این انسان فرضی قطعا جامعه طراحی‌شده برپایه‌ فایده‌گرایی کلاسیک را نخواهد پذیرفت، زیرا در چنان جامعه‌ای ممکن است آزادی‌ها و حقوق اساسی او برای بیشینه‌سازی خرسندی کل جامعه قربانی شود. او فایده‌گرایی میانگین را هم نخواهد پذیرفت، زیرا این مکتب تفاوت طبقات اجتماعی را همان‌گونه که هست می‌پذیرد و فقط نظام اجتماعی را ملزم می‌کند میانگین فایده یا خرسندی این طبقات را، با حفظ فاصله‌ آنها، بیشینه کند؛ یعنی اگر انسان فرضی ما نظام طراحی‌شده برپایه‌ فایده‌گرایی میانگین را بپذیرد و پس از کناررفتن پرده‌ بی‌خبری، از بخت بد، خود را در هیأت برده‌ای در نظام برده‌داری یا رعیتی در نظام ارباب‌ـ‌رعیتی ببیند، نمی‌تواند به این تفاوت طبقاتی اعتراض کند، بلکه فقط می‌تواند از کارگزاران آن بخواهد که میانگین خرسندی هر دو طبقه (خدایگان‌‌ـ‌برده یا ارباب‌ـ‌رعیت) را به حداکثر برسانند. (ص ١٩٢)

بنابراین معقول‌ترین گزینه در پس‌ پرده‌ بی‌خبری، نظریه‌ عدالت به‌مثابه‌ انصاف است که از دو اصل تشکیل می‌شود: (١) همه در برخورداری از حقوق و آزادی‌های اساسی، حقی برابر دارند و (٢) رواداشتن موقعیت‌های نابرابر در برخورداری از ثروت و قدرت سیاسی، فقط در صورتی مجاز است که (الف) محروم‌ترین اعضای جامعه، بیش از همه از آن سود ببرند و (ب) باب این موقعیت‌های نابرابر، براساس اصل برابری منصفانه‌ فرصت‌ها، به روی همه گشوده باشد. (ص ٩٣، ص ١١٣)

اصل اول تضمین می‌کند در بدترین شرایط، حقوق و آزادی‌های اساسی همه‌ اعضای جامعه حفظ می‌شود و بدین طریق، هیچ راهی برای توجیه نظام‌های ظالمانه‌ای چون برده‌داری و ارباب‌ـ‌رعیتی باقی نمی‌ماند. اصل دوم نیز ضمانت می‌دهد اگر انسان فرضی ما پس از کناررفتن پرده بی‌خبری، از بد حادثه، خود را در جرگه‌ محرومان اجتماعی، اقتصادی، یا طبیعی (محروم از استعدادهای طبیعی) دید، همچنان باب فرصت‌ها به شکلی منصفانه به روی‌اش گشوده باشد و نظام سیاسی موظف است از طریق اتخاذ سیاست‌های مالیاتی، یارانه‌ای و غیره، محرومیت‌های جبری و ناـ‌بخت‌یاری‌های او را جبران و زمینه‌های رشد، شکوفایی، پیشرفت و رقابت منصفانه را برایش فراهم کند.

بخش دوم کتاب، به نحوه‌ کاربست دو اصل عدالت به ساختارهای سیاسی‌ـ‌اجتماعی اختصاص دارد. در این بخش، رالز زنجیره‌ای چهارمرحله‌ای را در نظر می‌گیرد که در مرحله نخست آن، دو اصل عدالت برای طراحی ساختار بنیادین جامعه انتخاب می‌شود، در مرحله‌ دوم و برپایه‌ دو اصل انتخابی، بر سر‌ قانون اساسی جامعه (اختیارات حکومت، حقوق بنیادین شهروندان و تدابیری برای حل‌و‌فصل اختلافات سیاسی) توافق می‌شود، در مرحله‌ سوم، مرحله‌ قانون‌گذاری، برپایه‌ اصول عدالت و محدودیت‌های گنجانده‌شده در قانون اساسی، مصوبات و قوانین جزئی به تصویب می‌رسند و در مرحله‌ آخر، تمامی اصول و قوانین توافق‌شده توسط قضات و مجریان قانون، به موارد و مصادیق جزئی اطلاق می‌شوند و عموم شهروندان از آنها تبعیت می‌کنند.

در هر مرحله، ضخامت پرده‌ بی‌خبری کمتروکمتر می‌شود و در مرحله‌ آخر به کلی کنار می‌رود. «کاستن و افزودن اطلاعات در هر مرحله، براین‌اساس انجام می‌گیرد: باید دید برای کاربست هشیارانه‌ این اصول به مسائل پیش‌‌رو در باب عدالت، چه میزان اطلاعات لازم است و هم‌‌زمان راه را بر هرگونه اطلاعاتی که احتمال می‌رود به جانبداری‌ها و تقلب‌ها دامن زند و انسان‌ها را رویاروی یکدیگر قرار دهد، بست». (ص ٢٢٤)

رالز در این بخش به بحث در باب مسائل بسیار مهمی می‌پردازد، ازجمله شیوه‌ عادلانه‌ مداراپیشه‌کردن درقبال انسان‌هایی که خود با مدارا میانه‌ای ندارند، اگرچه انسان‌های نا-مداراگر در صورت سلب آزادی‌شان حق اعتراض ندارند (زیرا این رفتاری است که خود اگر به قدرت می‌رسیدند، درقبال دیگران در پیش می‌گرفتند)، اما یک جامعه‌ عادل حق ندارد به صرف تمایلات نامتساهلانه افراد، آزادی را از آنها دریغ کند، بلکه برای محدودکردن آزادی افراد باید شواهد و دلایلی مشهود و کافی در کار باشد که نشان دهد آنها خطری بی‌درنگ برای کیان و بقای نظام سیاسی عادلانه دارند؛ «شهروندان عادل باید بکوشند، مادام که خود آزادی و آزادی ایشان در خطر نیست، قانون اساسی و تمامی آزادی‌های آن را [حتی برای ناـ‌مداراگران] پاس بدارند. آنها بحق می‌توانند ناـ‌مداراگران را به حرمت‌نهادن به آزادی دیگران وادار کنند، زیرا می‌توان گفت هرکس ملزم به احترام‌نهادن به حقوق برخاسته از اصولی است که اگر در وضعیت آغازین به‌سر می‌برد، بر آنها صحه می‌گذاشت، اما وقتی قانون اساسی خود جای پای محکمی دارد، دلیلی ندارد آزادی را از ناـ‌مداراگران دریغ کنیم». (ص ٢٤١)

از دیگر بحث‌های مهم در این بخش‌ کتاب، مسئله‌ عدالت میان‌ نسل‌ها و میزان پس‌انداز عادلانه‌ منابع برای آیندگان است. هدف از پس‌انداز سرمایه آن است که زمینه‌های مادی و فرهنگی لازم برای تحقق نهادهای عادلانه، برای آیندگان فراهم شود و سرانجام جامعه‌ای شکل گیرد که در آن آزادی‌های اساسی با قوّت تمام محقق و تثبیت شوند. سنگینی این مسئولیت باید عادلانه میان نسل‌های گوناگون بشر تقسیم شود. برای رسیدن به معیاری منصفانه در این زمینه، طرف‌های درگیر در وضعیت آغازین، از خود می‌پرسند «اعضای دو نسل هم‌جوار در هر مرحله از پیشرفت، چه توقعات معقولی می‌توانند از یکدیگر داشته باشند؟ آنها دو نکته را با هم می‌سنجند: اینکه خود برای نوادگان نزدیک‌ترشان چقدر حاضرند پس‌انداز کنند و اینکه خود احساس می‌کنند چه توقعات برحقی می‌توانند [در این زمینه] از نیاکان نزدیک‌تر خویش داشته باشند». (ص ٣٠٥)

سبک‌و‌سنگین‌کردن این دو نکته، نرخ عادلانه‌ای برای پس‌انداز به‌دست می‌دهد که البته سطح رفاه و پیشرفت اقتصادی هر نسل در میزان پس‌انداز بایسته‌ او دخیل خواهد بود؛ نسل‌های محروم‌تر بار کم‌تری را باید به دوش بکشند و حتی شاید وظیفه‌ آنها به حفظ و تقویت زمینه‌های فرهنگی و سیاسی خلاصه شود، درحالی‌که نسل‌های مرفه‌تر از حیث مادی، وظیفه‌ سنگین‌تری بر دوش دارند.

از دیگر بحث‌های جالب رالز در بخش‌ دوم، مسئله‌ نافرمانی است. این مسئله زمانی پیش می‌آید که دو نوع تکلیف به تعارض می‌انجامند: یکی تکلیف تبعیت از قوانین تصویب‌شده از سوی اکثریت قانون‌گذار و دیگری تکلیف دفاع از آزادی‌ها و مخالفت با بی‌عدالتی. «این حرکتی علنی، مسالمت‌آمیز، وجدان‌مندانه و بااین‌حال، اقدام سیاسی خلاف قانون است که معمولا با انگیزه‌ ایجاد تغییر در قانون یا سیاست‌گذاری‌ها انجام می‌گیرد». (ص ٣٧٠) کسی که به نافرمانی روی می‌آورد، در واقع می‌خواهد وجدان عمومی جامعه را مخاطب قرار ‌دهد و با تحریک حس عدالت‌خواهی‌شان، آنها را متقاعد کند فلان قانون، یا مصوبه، یا سیاست‌گذاری، اصول همکاری منصفانه میان انسان‌های آزاد و برابر را نقض کرده است و باید کنار گذاشته شود. تمّرد وجدان‌مندانه نیز روش دیگری برای به‌جای‌آوردن تکلیف مقابله با بی‌عدالتی است، با این تفاوت که در اینجا، برخلاف نافرمانی، سرپیچی از قانون به‌شکل علنی و آشکار صورت نمی‌گیرد، زیرا فرد امیدی ندارد که بتواند با نافرمانی خود، مدیران را به ناعادلانه‌بودن اقدامات‌شان متقاعد کند؛ ازاین‌رو، او به‌جای مخاطب‌قراردادن وجدان عمومی آنها، پنهان یا آشکار، از گردن‌نهادن به قانون خودداری می‌کند و پروای آن را هم ندارد که مراجع مسئول به نافرمانی او پی ببرند یا نبرند.
بخش پایانی کتاب به بررسی مسئله‌ای می‌پردازد که از نظر رالز اهمیت بسیار زیادی دارد و یکی دیگر از امتیازات نظریه‌ او بر دیگر نظریه‌های عدالت، ازجمله فایده‌گرایی کلاسیک و میانگین، است: مسئله‌ تضمین دوام یا پایایی نظریه‌ عدالت به‌مثابه‌ انصاف؛ آیا این نظریه به‌گونه‌ای هست که بتوان اطمینان داشت طرف‌های درگیر در وضعیت آغازین پس از انجام توافق، از آن تبعیت خواهند کرد؟ به عقیده‌ رالز حساسیت فوق‌العاده‌ انتخاب در وضعیت آغازین از چند نکته ریشه می‌گیرد: ١) موضوع انتخاب ٢) روش انتخاب و ٣) پیامدهای انتخاب؛ موضوع انتخاب درواقع توافق بر سر تلقی‌ای از عدالت است که بناست ساختار بنیادین جامعه را برپایه‌ آن طراحی کنند؛ ساختاری که نقش‌اش در تحقق علایق و منافع افراد و درنهایت خوشبختی و نگون‌بختی آنها بسیار تعیین‌کننده است. (ص ٤٧) روش انتخاب نیز «یک‌بار برای همیشه» و از طریق اتفاق آرا (unanimity) است. افراد با حسن ‌نیت (یعنی با انگیزه تبعیت از نتیجه‌ توافق نهایی و وفاداری به پیامدهای آن) وارد این توافق می‌شوند و پس از آن امکان دبه‌در‌آوردن، یا درخواست تکرار فرآیند توافق، یا نپذیرفتن نتایج آن برای‌شان میسر نیست. ازاین‌رو، باید تلقی‌ای از عدالت را برگزینند که بتوانند تبعیت و پایبندی به لوازم آن را در خود ببینند. (ص ٢٠١) از دیگر سو، آنها در هیأت سران خانواده یا نماینده‌ دودمان خود، در توافق حضور دارند، از این‌رو، باید تلقی‌ای را بپذیرند که پیامدهایش نه‌تنها برای خود ایشان، بلکه برای نوادگان‌شان نیز قابل‌ ‌قبول باشد وگرنه ننگ زیان‌رساندن به فرزندان دور و نزدیک‌شان را هماره باید به دوش بکشند. (ص ١٩٤) رالز از این نکته با عنوان «دشواری‌های تعهد» یاد می‌کند..

بار سنگین این تعهد باعث می‌شود رقبای نظریه‌ عدالت به‌مثابه‌ انصاف (فایده‌گرایی کلاسیک و فایده‌گرایی میانگین) از همان آغاز کنار زده شوند؛ هیچ انسان عاقلی حاضر نیست بر سر اصلی توافق کند که به اقتضای آن، علایق و منافع بنیادین او و فرزندانش هماره گروگان اکثریت شود، زیرا اگر دست بر قضا پس از کناررفتن پرده بی‌خبری، او و دودمان‌اش در جرگه اقلیت قرار گرفته باشند، هیچ تضمینی برای حفظ حقوق، آزادی‌ها و منافع ایشان وجود نخواهد داشت.

اما گویا رالز این تبیین را کافی نمی‌داند، زیرا معتقد است هرگونه نظریه‌ای در باب عدالت برای تضمین پایایی خود باید با سرشت بشر نیز سازگاری داشته باشد، اگرچه در پسِ پرده‌ بی‌خبری، نظریه‌ عدالت به‌مثابه‌ انصاف، عاقلانه‌ترین گزینه است، باید ثابت کنیم پس از کنار رفتن این پرده نیز انسان‌ها همچنان به تبعیت از آن گرایش دارند، زیرا آن را با سرشت خود هم‌خوان و به نفع خویش می‌دانند؛ به تعبیر دیگر، باید ثابت کرد عدالت، آن‎چنان‎که در این نظریه معرفی می‌شود، با خِیر انسان سازگاری دارد.

رالز برای اثبات این نکته تفسیری کانتی از نظریه‌ عدالت خود به‌دست می‌دهد، بر اساس این تفسیر، دو ایده‌ «وضعیت آغازین» و «پرده‌ بی‌خبری» در واقع تمهیداتی هستند برای رسیدن به خودآیینی، به‌معنایی که کانت مدِ نظر داشت: یعنی تبعیت از قانونی که خود برای خویشتن وضع کرده‌ایم، نه قانونی که از مرجعی بیرونی هم‌چون طبیعت، تاریخ، نژاد و غیره بر ما تحمیل شده است. ما به‌عنوان موجوداتی عاقل، آزاد و برابر، نباید اجازه دهیم امتیازات طبیعی و اجتماعی‌ای که نه از روی لیاقت، بلکه به موجب جبرهای طبیعی و اجتماعی به‌دست آمده‌اند، نقشی در انتخاب اصول عدالت ایفا کنند. وضعیت آغازین با ترفند پرده‌ بی‌خبری، راه را بر این کار می‌بندد و بدین طریق، عدم وابستگی ما به شرایط اتفاقی و ناعقلانی طبیعت را به تصویر می‌کشد. ما با رعایت اصول عدالت، درواقع سرشت خودآیین خود را محقق می‌کنیم و به‌همین‌دلیل می‌توان گفت رعایت عدالت با سرشت ما و نیز با منافع ما، به‌عنوان موجوداتی عاقل، آزاد و برابر، سازگاری دارد.

چنین تبیینی از سازگاری عدالت و خِیر در کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت»، با همه‌ جذابیتش، خود رالز را چندان قانع نکرد و انگیزه‌ای شد برای شکل‌گیری شاهکار دیگر او، یعنی «لیبرالیسم سیاسی». مترجم در مقدمه کوشیده است سیرِ ‌گذار رالز از «نظریه عدالت» به «لیبرالیسم سیاسی» را توضیح دهد و به‌طور خلاصه آخرین قطعه‌ پازل نظریه‌ عدالت او، یعنی «قانون ملل»، را نیز معرفی کند؛ کتابی که عدالت را بیرون از مرزهای یک کشور و در روابط بین‌الملل به بحث می‌گذارد.

ترجمه‌ مرتضی نوری، علاوه‌بر مقدمه‌ مفصل و راهگشایش، دو مزیت دیگر هم دارد؛ نخست اینکه همچون ترجمه‌های قبلی‌اش رسم‌الخط داریوش آشوری را به‌کار برده که کار خواندن متن را برای مخاطب بسیار ساده می‌کند و او را از بازخوانی دوباره و چندباره‌ جملات برای رفع ابهام معاف می‌دارد. کسانی که دستی در ترجمه دارند، می‌دانند استفاده از کسره‌های اضافه و به‌کارگیری نمادی برای تفکیکِ یای نکره از یای نسبت و مصدرساز، چقدر کار مترجم را در رساندن مطلب و کار خواننده را در درک آن ساده می‌کند و از ابهام‌های ناشی از کاستی خط فارسی می‌کاهد. مزیت دیگر این ترجمه، نمایه‌ بسیار مفصلی است که اسکلت و چکیده‌ کتاب را در خود گنجانده است و می‌تواند همچون شاه‌کلیدی برای ورود به ایده‌های گوناگون این اثر، به‌ کار پژوهشگران فلسفه‌ سیاسی، فلسفه‌ اخلاق، حقوق، علوم اجتماعی و اقتصاد ‌آید.

 


نظرات
    ارسال نظر





    Powered by WebGozar

    پارسیان پال